بلایی که دلار بر سر افغان‌های استان یزد آورد طرد 8 هزار نفری اتباع خارجی از یزد

افزایش نوسانات ارزی و به تبع آن افزایش قیمت دلار در ایران، سبب شد تا دیگر ارزش تبدیل ریال ایرانی به "افغانی" مقرون به صرفه نباشد و افغان‌ها که 10 درصد جمعیت استان یزد را به خود اختصاص داده اند، این استان را به مقصد افغانستان ترک کنند.

به گزارش ایلنا افزایش قیمت دلار در ایران سبب شد تا خروج هزاران کارگر افغان از ایران نقل محافل عمومی و خصوصی در سراسر کشور به ویژه شهر یزد شود، یزدی که سال‌های اخیر بهتر از کابل میزبان برادران افغانی و فراهم کننده بستر شغلی برای آنان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند طی ماه‌های گذشته خط تجارت مرزی دلار با ایران از سوی افغان‌ها رونق مضاعفی گرفته است اما شرایط ارزی کشور سبب شد تا زندگی برای هزاران اتباع بیگانه افغانی در ایران که البته کانون حضور آنان نیز استان یزد بود، دیگر مقرون به صرفه نباشد و نه تنها درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را در ایران ندهد بلکه با شرایط فعلی تامین مخارج زندگی خانواده‌های خود در افغانستان نیز دیگر برایشان مقدور نباشد. به عبارتی این تغییرات ارزی سبب شد تا ارزش تبدیل ریال ایرانی به "افغانی" که همان واحد پول افغانستان است، با افت شدیدی مواجه شود و درآمد میلیون‌ها افغانی غیر مجاز ساکن در ایران را به شدت کاهش دهد.

این مهم توام با افزایش پیگیری‌ها و برخوردهای قانونی نهادهای تامین امنیت ملی با این اتباع بیگانه بدون مجوز و خروج آنها از کشور سبب شد تا با افزایش چشمگیر خروج افغانی‌ها از ایران مواجه شویم.

هرچند آمار دقیقی از خروج افغان‌ها از ایران در دسترس نیست اما گزارش‌هایی حاکی از بازگشت این کارگران به کشور خود و بعضا مهاجرت از ایران به کشورهایی چون امارات، ترکیه و حتی کشورهای اروپایی نیز وجود دارد.

البته این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که قطعا حضور افغان‌ها در ایران تمام شدنی نیست و علاوه بر حضور قانونی و مجوز دار بخشی از این اتباع، گروه دیگری نیز همچنان شرایط زندگی غیرمجاز در کشوری امن توام با فرصت‌های شغلی متعدد را بر شرایط ناامنی و بیکاری کشور خود ترجیح می‌دهند.  

محمدعلی طالبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با بیان این‌ که بحث پذیرش واقعیت حضور اتباع خارجی در استان ضروری است، اظهار کرد: هیچ ایرانی موافق حضور مهاجران خارجی غیرقانونی و با شکل موجود نبوده و نیست.

طالبی به رسمیت نشناختن مهاجران افغانستانی را یکی از مشکلات جدی در مورد مدیریت و ساماندهی این مهاجران در استان و کشور دانست و افزود: متأسفانه هیچ برنامه مدون و منسجمی برای مدیریت و ساماندهی اتباع خارجی در استان و کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه طی 4 سال گذشته بیش از 120 هزار افغانستانی غیرمجاز از یزد طرد شده‌اند، اظهار کرد: امروز استان یزد با جمعیتی از مهاجران افغانستانی روبرو است که به واسطه قدمت حضور، هیچ تصویری از کشورشان ندارند و خود را ایرانی می ‌دانند ضمن آنکه طبق اطلاعات بدست آمده در حال حاضر 10 درصد جمعیت استان یزد اتباع خارجی هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در ادامه عنوان کرد: متأسفانه استان‌های همجوار و مرزی نیز پیرامون جلوگیری از ورود اتباع درست و موثر عمل نمی‌کنند به همین دلیل فشار مدیریت و ساماندهی این موضوع بر دوش استان یزد افتاده است.

رضا زارع‌زاده مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استان یزد نیز با بیان این‌ که بسیاری از مسائل اقامت اتباع خارجی در استان و ایران به مسائل سیاسی و امنیت ملی وابستگی جدی دارند، اظهار داشت: گشت‌‌های متعدد هفتگی و روزانه با هدف جلوگیری از بکارگیری اتباع در مشاغل ممنوعه در حال اجرا است  که پیگیری‌های صورت گرفته سبب شد تا از ابتدای امسال تاکنون حدود هشت هزار نفر از اتباع خارجی از استان یزد خارج شوند و بسیاری از اتباع خارجی که به یزد وارد می ‌شوند نیز تنها این استان را به عنوان محل عبوری برای رفتن به کشورهای دیگر انتخاب کنند.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی پول خانواده دلار معاون سیاسی امنیتی یزد راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۹۳۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.

در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.

برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

انتهای پیام/