تنش های سیاسی عامل افزایش نرخ ارز در افغانستان
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۸۸۵۰۹
کابل - ایرنا - بانک مرکزی افغانستان عامل افزایش بی سابقه نرخ دلار و ارزهای خارجی در این کشوررا تنش های سیاسی داخلی عنوان کرد و افزود که امسال نرخ افغانی در برابر ارزهای خارجی چهار درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا، «خلیل صدیق» رئیس بانک مرکزی افغانستان روز دوشنبه در نشستی مطبوعاتی در کابلتصریح کرد: کشمکش های اخیر سیاسی در این کشور سبب شده است که نرخ ارزهای خارجی از جمله دلار بصورت بی سابقه افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تنش های سیاسی، نوسانات ارزهای خارجی در کشورهای همسایه و مصرف بودجه حکومت در پایان سال مالی را از عوامل عمده کاهش نرخ افغانی در مقابل اسعار خارجی به ویژه دلار اعلام کرد و در عین حال گفت: تنش های سیای 2 ماه اخیر در کشور دلیل اصلی افزایش نرخ ارزهای خارجی در برابر پول افغانی و در نهایت اثر منفی آن بر وضعیت اقتصادی کشور بوده است.
وی به تنش های سیاسی بصورت آشکار اشاره نکرد اما برکناری «عطامحمد نور» استاندار بلخ کشمکش های رای در قبال داشته است که تاکنون این معضل پایان نیافته است.
آساق*291**1663**انتشار دهند: خسرو حسینی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۸۸۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا تعداد خانه‌های خالی در ژاپن رو به افزایش است
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، کارشناسان می‌گویند در حال حاضر آکیاهایی نیز در شهرهای بزرگ مانند توکیو و کیوتو دیده می‌شود و این موضوع با توجه به کاهش جمعیت در این کشور به معضلی جدی برای دولت بدل شده است.
جفری هال، مدرس دانشگاه مطالعات بین المللی کاندا در چیبا، می‌گوید که این خانه‌های خالی نشان از کاهش جمعیت در ژاپن دارد. او خاطرنشان می‌کند که «در واقع مشکل ساختن خانه‌های زیاد نیست» بلکه «مشکل نداشتن افراد کافی است».
بر اساس آمار وزارت امور داخلی و ارتباطات کشور ژاپن، ۱۴ درصد از کل املاک مسکونی در این کشور خالی هستند. این آمار شامل خانه دوم افراد و همچنین املاک که به طور موقت در زمانی که صاحبانشان در خارج از کشور کار می‌کنند نیز می‌شود.
آکیا اغلب از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، اما با کاهش شدید نرخ باروری در ژاپن، بسیاری از این خانه‌ها یا وارثی ندارند و یا به نسل‌های جوانی به ارث می‌رسند که به شهرها نقل مکان کرده‌اند و دیگر به مناطق روستایی بازنمی‌گردند.
برخی دیگر از این خانه‌ها نیز به دلیل مشکلات اداری به صورت بلاتکلیف رها شده‌اند. این امر احیای جوامع روستایی که به سرعت در حال پیر شدن هستند را برای دولت دشوار کرده است و به مانعی در خصوص تلاش برای جذب جوانان علاقه مند به سبک زندگی جایگزین و سرمایه گذاران شده است.
سیاست‌های مالیاتی ژاپن باعث می‌شود که برخی از مالکان به جای تخریب و بازسازی خانه آن را به حال خود رها کنند تا پول کمتری برای آن پرداخت کنند.
جفری هال می‌گوید که حتی اگر مالکان قصد فروش خانه را داشته باشند ممکن است در پیدا کردن خریدار با مشکل مواجه شوند.
او در ادامه افزود: «دسترسی بسیاری از این خانه‌ها به وسایل نقلیه عمومی، مراقبت‌های بهداشتی و حتی فروشگاه‌ها قطع شده است».
در سال‌های اخیر ویدئوهایی زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد برخی از افراد که عمدتا خارجی هستند، با سرمایه‌گذاری روی این نوع خانه‌ها، آنها را به مهمان‌خانه‌ها و کافه‌های شیک تبدیل کرده‌اند اما آقای هال می‌گوید این کار آنقدرها هم که به نظر می‌رسد آسان نیست.
او می‌گوید: «بیشتر این خانه‌ها به خارجی‌ها فروخته نمی‌شوند و یا حجم کارهای اداری و قوانین پشت آن برای کسی که ژاپنی صحبت نمی‌کند، آسان نیست».
این استاد دانشگاه در ادامه اضافه کرد: «آنها نمی‌توانند این خانه‌ها را به قیمت ارزان خریداری کنند».
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد